لم يسفر اجتماع الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، عن أي نتائج حاسمة، وبقيت القرارات السابقة التي اتخذت في الأيام الماضية «قيد البحث مع المراجع القضائية»، فيما وضع الاجتماع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.

أكثر...