عبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية، التي تعنى بالشأن الانتخابي، عن انتقاداتها طريقة تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالبت بالعودة إلى نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، مع إخضاعها للمراقبة، محذرة من فتح الأبواب أمام «السمسرة والرشوة وشراء الذمم» من خلال طريقة التمويل. وقالت منظمتا «عتيد» و«شاهد»، وهما منظمتان حقوقيتان مستقلتان، إن التخلي عن التمويل العمومي للحملات الانتخابية، والدعوة للاعتماد على الموارد الذاتية «سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين، وهو إجراء غير مقبول».

أكثر...