ضرب الانهيار المالي والاقتصادي نمط حياة اللبنانيين، وهدد الاستقرار بعد تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية من 1505 ليرات للدولار نهاية العام 2019، إلى 37800 ليرة بعد ظهر أمس.
ومع عمليات التصحيح الطبيعية التي أدت إلى تحسين مداخيل أصحاب المهن الحرة وبعض موظفي القطاع الخاص، بقي موظفو القطاع العام الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، علماً بأن العديد من الخبراء يرون أن عملية زيادة رواتبهم في العام 2017 بأنها كانت سبباً رئيسياً للانهيار المالي بعدما تضاعفت كلفتها أكثر من مرة على الخزينة المتعبة أصلاً.

أكثر...