أفادت تسريبات بدمشق بإضافة مواد تتعلق بتشديد العقوبات على كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على شبكة الإنترنت أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية، إلى مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي سيناقشه مجلس الشعب (البرلمان) في دمشق، الأسبوع المقبل، وتنص الإضافات على معاقبة مرتكبي جريمة «النيل من مكانة الدولة المالية» بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة وغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

أكثر...