قال مصدر قضائي لبناني، إن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وضع السلطة القضائية في موقعٍ لا تحسد عليه، إذ لم يكتف بإقناع مجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لتسند إليه مهمّة إخلاء سبيل الموقوفين والبتّ بالدفوع الشكليّة فحسب، بل ضيّق هامش الخيارات أمام المجلس، بعدما اقترح عليه تعيين القاضية سمرندا نصّار دون سواها لهذه المهمّة، وهو ما شكّل إحراجاً كبيراً لرأس الهرم القضائي، باعتبار أن نصّار وبمعزل عن كفاءتها، معروفة بقربها من «التيار الوطني الحرّ»، وهي عيّنت بمركز قاضي التحقيق الأول في الشمال بمباركة وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي، أحد أبرز مستشاري الرئ

أكثر...