لجأ حزب ميرتس اليساري الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى أسلوب المعارضة، فقدم 50 ألف اعتراض على قانون يمنع لم شمل ألوف العائلات الفلسطينية. وانضمت إليه القائمة العربية الموحدة بقيادة الحركة الإسلامية، معتبرين إياه «قانوناً عنصرياً لا يحتمل». وذلك، بعد اليأس من إيجاد حل يرضي كل الأطراف وإصرار اليمين في الحكومة الإسرائيلية، على تمرير القانون.
وشهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، جلسة صاخبة شابها التوتر طيلة ساعات خلال التداول في تفاصيل بنود القانون. وقال نواب ميرتس، إنه «قانون عنصري مخزٍ، يجعل كل إنسان مستقيم يخجل من وجوده في كتب القوانين الإسرائيلية».

أكثر...