بدأت تعقيدات تعيين محقق عدلي إضافي بملف انفجار مرفأ بيروت تظهر يوماً بعد يوم، لا سيما لجهة تضارب الصلاحيات بين المحقق الأصيل طارق البيطار، والرديف المنتظر إعلان اسمه مطلع الأسبوع المقبل. وبخلاف التوضيحات التي صدرت عن مقربين من مجلس القضاء الأعلى بأن صلاحيات المحقق الجديد ستبقى محصورة في طلبات إخلاء السبيل والمسائل الإنسانية ونقل الموقوفين، أعطى مرجع قضائي بارز توصيفاً مختلفاً لدور القاضي الجديد، وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق الإضافي «يمتلك كامل الصلاحية العائدة للقاضي الأصيل، وتشمل النظر بإخلاءات السبيل والبت بالدفوع الشكلية، كما يحق له عقد جلسات الاستماع إلى الشهود واستجواب المدعى عليهم».

أكثر...