كشفت جلسات التفاوض التي عقدت في ثلاث مناسبات خلال أسبوع، عن خلافات حادة في وجهات النظر حول برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (نقابة العمال)، ومحور الخلاف بين الطرفين يتركز بالأساس حول الوثيقة الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولي. فاتحاد الشغل أعد خيارات بديلة للخروج من الأزمة واستقرار المالية العمومية بالتوازي مع ضمان الانتعاشة الاقتصادية، وذلك خلافاً للبرنامج الحكومي المعتمد على مراجعة منظومة دعم المنتجات الاستهلاكية والتلويح بالتخلي عن المؤسسات العمومية الكبرى التي تواجه اختلالاً حاداً على مستوى موازناتها المالية.

أكثر...