وسط تباين في وجهات النظر، طالب سياسيون ليبيون، المحكمة العليا بالبلاد، بالدخول على خط الأزمة السياسية لحماية «المسار الدستوري» من «أي خروقات تكون قد طالته خلال الفترة الماضية»، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا قررت أمس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك بعد تعطيلها نحو سبع سنوات، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض.

أكثر...