تصطدم المحاولات الرامية إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية في لبنان بعراقيل سياسية تبقي العدالة أسيرة خيارات المرجعيات التي تستأثر بتعيين أتباعها في المراكز الحساسة، وهذا ما ترجم في عجز البرلمان عن التصويت على مشروع قانون استقلالية القضاء وإقراره، بعد طلب وزير العدل هنري خوري استعادته لدراسته ووضع الملاحظات عليه.

أكثر...