كشفت قوى «الحرية والتغيير»، مجموعة «التوافق الوطني»، عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت إنها تتمسك بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، التي أنتجها الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين في 2019، بدل الذهاب إلى ترتيبات دستورية جديدة، مشددة على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين».
وأكد الإعلان السياسي، الذي توافقت عليه قوى التغيير، على ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري ونظيره المدني، ومثول كل المتهمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وأبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكبار معاونيه.

أكثر...