تطورات ثلاثة طرأت على ملفّ التحقيق بانفجار بيروت المجمّد منذ أكثر من سبعة أشهر، تمثل الأول في قرار الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات عائدة للنائبين في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر، بفعل «مسؤوليتهما المباشرة عن عرقلة التحقيق» (وفق ادعاء مقدّم ضدّهما)، والثاني عودة مجلس القضاء الأعلى إلى النظر مجدداً بمرسوم تعيين رؤساء لمحاكم التمييز بما يعيد إطلاق يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وثالث الأخبار الذي تقدّم به واحد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وضمّنه معلومات عن «مسؤولية سياسيين وقضاة وعسكريين وأمنيين للتحقيق معهم».

أكثر...