وقّع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، أمس، عقوبة 6 سنوات حبساً نافذة، مع غرامة مالية، في حق لوكال محمد، وزير المالية الأسبق، ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق. كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار «ع.ع» بعشر سنوات حبساً نافذة وغرامة مالية، مع إصدار أمر باعتقاله، ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات.

أكثر...