فاقم القرار الإسرائيلي بخصم مبلغ 600 مليون شيقل (180 مليون دولار) من العوائد الضريبية للحكومة الفلسطينية، من الأزمة المالية التي تعصف بهذه الحكومة منذ بداية العام الحالي، وعقّد حساباتها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية «جائر وغير قانوني، وقرصنة». وأردف أنه «يضيف إلى أزمتنا المالية بعداً آخر».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، الأحد، خصم 600 مليون شيقل إسرائيلي، من مستحقات الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك في جلسة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابنيت)، عُقدت خصيصاً لهذا الأمر.

أكثر...