عكس تجدد التفلت النقدي وارتفاع سعر التداول للمبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية إلى حدود 30.5 ألف ليرة لكل دولار، قبل أن يعود للانكفاء قليلاً، جانباً من تداعيات المأزق المالي الذي صنعته الحكومة اللبنانية بنفسها جراء التمادي في تأخير تزويد لجنة المال والموازنة النيابية بالتعديلات المطلوبة لإعادة هيكلة قوائم مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، بينما هي تستمر بإقرار مصاريف عامة بآلاف المليارات عبر مراسيم استثنائية وإحالة مشروعات قوانين إلى مجلس النواب.

أكثر...