تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بالقدرة الشرائية في مداولة ثانية. وبعد نقاشات محتدمة، صوت النواب على زيادة مخصصات معاشات التقاعد بخمسمة مئة مليون يورو، لكن*الحكومة أصرت وخصوصا وزير المالية بورنو لومير على رفض هذا الإجراء في المداولة الأولى والثانية، ما أغضب المعارضة. وتم إدراج إجراءات هامة أخرى في مشروع القانون أبرزها رصد 230 مليون يورو لمساعدة المنازل التي تستخدم الوقود في التدفئة، وتمديد تثبيت أسعار الغاز حتى نهاية 2022،*إلى جانب إلغاء رسوم البث السمعي-البصري وتأميم كامل لشركة كهرباء فرنسا "أو-دي-إف" المنتجة للطاقة*النووية.

أكثر...