رفع التدبير المصرفي الذي اتخذه مصرف لبنان، والقاضي برفع قيمة رواتب القضاة خمسة أضعاف، مستوى الاعتراض عند موظفي الإدارات العامة من جهة، والتشكيك السياسي من قبل «التيار الوطني الحر» بأغراض هذه الخطوة، رغم تأكيدات قضائية بأن هذا التدبير يسعى لإعادة الانتظام لعمل المحاكم وتأمين سيرورة المرفق القضائي في ظل تدهور قيمة رواتب موظفي القطاع العام على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية.

أكثر...