بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين مناقشة جديدة لقانون الهجرة المثير للجدل، والذي*تنص بنوده على تجديد مكافحة الهجرة غير النظامية و"طرد الأجانب الذين لا يحترمون قيم الجمهورية"، وفق ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. في المقابل، يتخوف عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. وسط الجدل المتواصل حول الصيغة المعدلة للمشروع، تطمح الحكومة إلى تحقيق فوز سياسي كبير من خلال إقناع مختلف الفرقاء السياسيين لتمرير القانون دون اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تخول صلاحية تمرير أي قانون دون ضرورة موافقة أغلبية البرلمان.

أكثر...