قالت عشر منظمات حقوقية في بيان، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، إن توسيع الرئيس التونسي قيس سعيد لصلاحياته وإعفائه 57 قاضياً يمثل «هجوماً مباشراً على سيادة القانون»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأصدرت المنظمات العشر بياناً مشتركاً، أمس، طالبت فيه الرئيس سعيد بإلغاء مرسوم يتيح له سلطة إعفاء القضاة خارج أي رقابة قانونية، معتمداً في ذلك على تقارير غير محددة المصدر.
وقالت إن «تحركات الرئيس ضربة موجعة لاستقلالية القضاة بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة... وعزل 57 قاضياً على وجه السرعة»، و«اعتداء على سيادة القانون».
أكثر...