قال الاتحاد التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، أمس، إنه سيقاطع حواراً «شكلياً ومعروف النتائج» حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، دعا إليه الرئيس قيس سعيد، موضحاً أن الهيئة الإدارية، التي تعد أعلى سلطة قرار فيه، وافقت على تنظيم إضراب عام وطني، احتجاجاً على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ، في خطوة يُتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد، الذي يستعد لإعادة صياغة دستور جديد، وتضعه في أصعب اختبار.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحدٍّ حتى الآن لسعيد، منذ حله البرلمان، في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل الواحد.

أكثر...