أحبطت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية، أمس، مشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قبل أن يتمكن الأخير من إقراره والتصويت عليه داخل القبة النيابية. ومشروع القانون الذي تقدمت به قبل نحو شهرين أطراف التحالف الثلاثي -المؤلف من الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة- يواجه منذ أسابيع معارضة سياسية داخل البرلمان تتقدمها قوى في «الإطار التنسيقي».

أكثر...