دعا البرلمان الأوروبي أمس إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد. وعبر في بيان عن قلقه العميق إزاء ما سماه «استغلال» الرئيس التونسي قيس سعيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي «السيئ»، لعكس مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين «تعسفياً»، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية، مديناً أيضاً خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفه بأنه «عنصري»، وداعياً سلطات البلاد إلى الامتثال للقوانين الدولية.

أكثر...