تتباين الآراء في استقراء العناوين السياسية التي يُفترض أن تتصدر مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو (أيار) الحالي؛ إذ تتراوح بين رأي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين (تشرين الأول) المقبل لتأمين الانتقال السلمي للسلطة، وبين آخر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة فور إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري بذريعة أن هناك ضرورة لتشريع الإصلاحات التي من دونها لا يمكن إخراج لبنان من التأزم الذي يحاصره، خصوصاً أنها الممر الإلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدي كل استعداد لمساعدته للنهوض

أكثر...