اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية برئاسة فتحي باشاغا، غريمتها في طرابلس، حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«ارتكاب مخالفات مالية» تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة باتخاذ «إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات الناتجة عن بيع النفط والغاز، إلى حساب المؤسسة الوطنية.
وتوجه أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، بخطاب إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيسي: هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، تناول فيه ما سمَّاه «الجرائم والمخالفات المالية الجسيمة» التي ارتكبها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية».

أكثر...