وسط تأكيدات رسمية مصرية بأن «تعديلات قانون (الأحوال الشخصية) الجديد تستهدف دعم الأسرة المصرية بشكل أساسي»، وبينما يتواصل الحديث في البلاد حول هذه التعديلات المقترحة والتي تتعلق بالزواج والطلاق، تستمر حالة من الجدل حول مشروع القانون وكيفية تطبيقه عملياً. في وقت أشارت وزارة العدل المصرية إلى إجراء «حوار مجتمعي» حول القانون الجديد.

أكثر...