كثّفت الحكومة المصرية من محاولاتها لحلحلة أزمة اقتصادية ذات انعكاسات اجتماعية تواجهها مصر منذ شهور، وذلك عبر إجراءات متنوعة تستهدف اجتذاب عملات أجنبية وموارد مالية لدعم الموازنة تضمنت تعديلات لآليات تنظيم الاستيراد، ومحفزات للمصريين الخارج تسمح باستيرادهم سيارات مقابل ودائع مالية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن إعلان موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وثيقة «ملكية الدولة» التي تمهد لتخارج نسبي للمؤسسات المملوكة للدولة من الأسواق لإتاحة «مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي».

أكثر...