تصدر الجدل بشأن تعديلات أقرها مبدئياً البرلمان المصري على قانون «هيئة قناة السويس» ساحة الجدل العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفيما أثارت شخصيات عامة واقتصاديون تساؤلات وتحذيرات من أن تؤدي تلك التعديلات إلى «بيع أصول الهيئة» ذات الأهمية الاستراتيجية، طمأن مسؤولون رسميون بشأن التعديلات وأكدوا أنها تتعلق بـ«إدارة صندوق خاص لأموالها».
وتضمن مشروع القانون الذي ناقشه «مجلس النواب» النص على «إنشاء صندوق استثماري تابع للهيئة (قناة السويس) من شأنه مواجهة الأزمات والطوارئ الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره».

أكثر...