وسط ارتباك في أسعار السلع، بموازاة تغيرات مرتقبة في «سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار»، أعلنت الحكومة المصرية تدخلات في الأسواق، بهدف «ضبطها والتصدي للارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية»، مع تأكيدات رسمية على أن «تدخل الدولة سيكون محدوداً»، مُرْجِعَة الإجراءات إلى «أزمة اقتصادية عالمية، والحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج العالمي لكثير من السلع الغذائية».

أكثر...