بعد جدل ولغط بشأن إمكانية الكشف عن الحسابات المصرفية للأفراد، طمأنت مؤسسات رسمية وتشريعية في مصر، المواطنين بأن التعديلات المطروحة من الحكومة لتعديل «قانون الإجراءات الضريبية» تقتصر على «مكافحة التهرب الضريبي بين الدول» التي ترتبط معها البلاد باتفاقيات منظمة للإجراء.
وخلال جلسة لمناقشة التعديلات، أكد رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2022، لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم».

أكثر...