تدخل تونس مرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي يعتبر مراقبون أنها الخطوة الأخيرة للرئيس قيس سعيد من أجل إرساء ما يسميه "الجمهورية الجديدة". وقبل هذه المرحلة ومنذ 25 يوليو 2021، اتخذ سعيّد عدة خطوات في هذا المسار حُسبت ضده وأثارت جدلا في الساحة السياسية والحقوقية في تونس، من بينها ملف عزل 57 قاضيا، أصدرت المحكمة الإدارية لاحقا قرارا بإلغائه لصالح 48 من بينهم. ويعتبر مراقبون أن هذه القضية شكل من أشكال الالتفاف*على السلطة القضائية وإرساء لنظام دكتاتوري.*فرانس24 التقت القاضي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، وحمادي الرحماني القاضي بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة، ورصدت مساعيهم للعودة إلى وظائفهم وما ينتظرونه*من قيس سعيّد.*

أكثر...