صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء السبت، بالإجماع على صيغة جديدة تتعلق بالضرائب على المحامين، في سياق توافق جرى بين الحكومة و«جمعية هيئة المحامين» لنزع فتيل الأزمة التي خلفتها الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2023. ونص التعديل الجديد على تخفيف الإجراءات الضريبية بتخفيضها من أداء 300 درهم (30 دولاراً)، عن كل ملف، إلى 100 درهم فقط. ووفق النص المصادق عليه؛ فإنه على المحامين الأداء تلقائياً أو بطريقة اختيارية عن كل ملف، دفعات مقدمة على الحساب تتعلق بالضريبة على الدخل. وحُدد مبلغ الدفعات بـ100 عن كل ملف.

أكثر...