في مواجهة الإكراه المرتبط بالزمن التشريعي، يسارع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الزمن لعرض مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه. في هذا السياق، تعتزم وزارة العدل المغربية إطلاق مشاورات واسعة النطاق من أجل إدخال تعديلات على مسودة مشروع القانون المرتقب، والذي أثار جدلا واسعا حول جل مضامينه، بين تيار محافظ يرى فيه ضربا لعقيدة المغاربة وتناقضا مع روح دستور البلاد الذي يستند إلى المرجعية المحلية في تشريعاته، وآخر رحب بها معتبرا أنها تشكل استجابة لمطالب الحركة الحقوقية في المغرب ونفس حرية طال انتظارها.

أكثر...