دفعت الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بمعظم الاستحقاقات اللبنانية للتأجيل إلى مرحلة ما بعد الاستحقاق المزمع إجراؤه في 15 مايو (أيار) المقبل؛ لتجنب أن تشكل تلك الملفات أي مادة خلافية بين القوى السياسية نفسها، أو بين السلطة وقواعدها الشعبية، باستثناء ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي «يسير على نار حامية»، إلى جانب الملفات المتصلة به، حسب ما تؤكد مصادر نيابية مواكبة للملف.

أكثر...