فتحت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، جبهة جديدة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر مقاضاتها رسمياً بتهمة إهدار المال العام. وفي غضون ذلك نفى أمس مجلس النواب الليبي، رسمياً، تسريبات عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح أمس، في تركيا، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لحل الخلافات العالقة بينهما.
وفي تصعيد جديد للنزاع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة»، تقدم أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بدعوى جنائية للنائب العام في العاصمة طرابلس، ضد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

أكثر...