صادقت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على تعديلات على مشروع قانون المالية (موازنة)، استجابة لاتفاق مع المحامين الذين يحتجون على إجراءات ضريبية جديدة تفرض عليهم أداء تسبيقات مالية ضريبية.
وتتضمن التعديلات سحب الإجراء الذي يتعلق بتقديم المحامين تسبيقات مالية، تتراوح بين 300 و500 درهم (30 و50 دولاراً) عن كل ملف يترافع فيه المحامي أمام المحكمة، وتعويضه بإجراء اختياري بين أن يقوم المحامي بتسبيق مبلغ 300 درهم عن كل ملف مرة واحدة، وقيامه بالأداء تلقائياً لمبلغ الضريبة لدى إدارة الضرائب.

أكثر...