بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي حفل رسمي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، ختم*وزير العدل إيريك دوبون موريتي القانون الذي يكفل*الحق في الإجهاض بالدستور الفرنسي. وبذلك أدرجت فرنسا رسميا الحق في الإجهاض في دستورها، بين ترحيب المناصرين لحقوق المرأة وانتقادات المناهضين للإجهاض. يأتي ذلك بعد تصويت*الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ على المادة 34 والتي تنص على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".*وأكد ماكرون في كلمة له رغبته في إدراج "الحق في الإجهاض" ضمن "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي". وأضاف ماكرون الذي اعتبر مراسم الجمعة "تتويجا لكفاح طويل من أجل الحرية"، "خارج أوروبا، سنناضل من أجل أن يصبح هذا الحق عالميا وفعالا".

أكثر...