أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية حملة إلكترونية تحت هاشتاغ "ليست جريمة" تنديدا بـ"التضييق على الحريات الفردية والعامة" و"القمع" الذي تمارسه السلطات الجزائرية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. هذه الحملة التي ستدوم عشرة أيام (تنتهي في 28 مايو/أيار) تطالب أيضا "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية". ويأتي هذا في وقت لا يزال يقبع حوالي 300 ناشط سياسي في سجون هذا البلد.

أكثر...