منذ أكثر من عام، يقبع المعارضون السياسيون في السجون التونسية، وينتظرون محاكمتهم. كما يتعرض المدافعون عن حرية التعبير لضغوط متزايدة، ولا يزال القضاة الذين فصلتهم الحكومة غير قادرين على استعادة مناصبهم، وذلك على الرغم من صدور قرار قانوني لصالحهم. منذ الانقلاب الدستوري الذي قام به الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، أصبح وضع الحريات السياسية والفردية مقلقا. التقرير التالي يسلط الضوء على التحركات التي تناهض الانجراف الاستبدادي في تونس على الرغم من كل العقبات.

أكثر...