الهيئات الاقتصادية تزود الحكومة اللبنانية اليوم بخطة التعافي البديلة

[noura]

استغرب مسؤول مالي معني، انزلاق الجدل المتصل بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية إلى مستوى التلويح بالتقاضي محلياً ودولياً تحت لافتة «حماية حقوق المودعين»، فيما يدرك الجميع أن حجم الفجوة المالية الذي يتعدى 75 مليار دولار يتعذر تحميله بأي مقاربة موضوعية على طرف واحد من رباعي الدولة و«البنك المركزي» والجهاز المصرفي والمودعين، بينما يهدد الاقتراح بشطب 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي، بتقويض النظام المصرفي ومؤسساته وتبخر الجزء الأكبر من حقوق المودعين.

أكثر... (https://aawsat.com/home/article/3746671/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D 8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9)