نجحت الحكومة اللبنانية في تجنب الحرج الناشئ والقابل للتوسع في مهمة إدارة ملف البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، عبر مصادقة مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحول إلى مهام تصريف الأعمال، بدءاً من أول من أمس (السبت)، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، والورقة المستقلة بشأن استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي، بحيث تشكلان معاً خطة الإنقاذ الموعودة.
أكثر...